.فوائد لغوية وإعرابية:
قال ابن عادل:
{مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ}.
{مَنْ} شرطيةٌ، ومَحَلُّها يحتمل الرَّفْع والنصب، كما سيأتي بيانه.وقرأ الأخوان، وأبو بكر عن عاصم:
{يَصْرف} بفتح الياء وكسر الراء على تسمية الفاعل.والباقون بضمِّ الياء وفتح الراء على ما لم يُسَمَّ فاعله.فأمَّا في القراءة الأولى، ف
{مَنْ} فيها تَحْتَمِلُ الرفع والنصب، فالرفعُ من وجهِ واحدٍ، وهو الابتداء، وخبرها فعل الشَّرطِ أو الجواب أو همان على حَسَبِ الخلاف، وفي مفعول
{يَصْرِف} حينئذ احتمالان:أحدهما: أنه مَذْكُورٌ وهو
{يومئذ}، ولابد من حَذْفِ مَضَافٍ، أي: من يَصْرِفِ اللَّ عنه هَوْلَ يومئذ أو عذابَ يومئذ- فقد رحمه- فالضمير في
{يَصْرِف} ن يعود على اللَّهِ تعالى، ويدلُّ عليه قراءة أبَيِّ بن كعبٍ
{مَنْ يَصْرِف اللَّهُ} بالتصريح به.والضميران في
{عنه} و
{رحمه} لـ
{مَنْ}.والثاني: أنه محذوف لدلالِة ما ذكر عليه قَبْلَ ذلك، أي: مَنْ يَصْرف اللَّهُ عنه العذاب
{يومئذ} منصوب على الظرِف.وقال مكيٌ: ولا يَحْسُنُ أن تٌقَدَّر هاء؛ لأنها إنما تُحْذَفُ من الصِّلاتِ.قال شهابُ الدين: يعني أنه لا يُقَدَّر المَفْعُولُ ضميرًا عائدًا على عذاب يوم؛ لأن الجملة الشرطية عنده صِفَةٌ لـ
{عَذَاب}، والعائِدُ منها محذوف، لكنَّ الحَذْفَ إنما يكون الجملة الشرطية عنده صَفَةٌ لـ
{عَذَاب}، والعائِدُ منها محذوف، لكنَّ الحَذْفَ إنما يكون من الصِّلَةِ لا من الصِّفَةِ، وهذا معنى قول الواحديّ أيضًا، إلاَّ أنَّ قَوْلَ مَكي إنما يُحْذّفُ من الصِّلاتِ يريدُ في الأحسن، وإلاَّ فيحذف من الصِّفاتِ والأخبار والأحوال، ولكنَّه دون الصِّلة.والنصبُ من وجهين:أحدهما: أنَّه مفعول مُقَدَّمٌ لـ
{يَصْرِف} والضمير في
{عنه} لى هذا يتعيَّنُ عودهُ على العذابِ المتقدمّ، والتقدير: أيَّ شخصٍ يصرفِ اللَّهُ عن العذاب.والثاني: أنه مَنْصُوبٌ على الاشْتِغَالِ بفعل مُضْمَرٍ لا يبرز، يفسره هذا الظَّاهِرُ من معناه لا من لَفْظِهِ، والتقدير: مَنْ نُكْرِمْ أو مَنْ نُنَجِّ يَصْرَف اللَّه.والضمير في
{عنه} للشرطية.وأمَّا مفعول
{يَصْرِفْ} على هذا فَيَحْتَمِلُ الوجهين المُتقدَّمينِ، أعني كونه مذكورًا، وهو
{يومئذٍ} على حَذْفِ مُضافٍ، أو محذوفًا اختصارًا.وأمَّا القراءة الثَّانية ف
{مِنْ} تحتمل وجهين:أحدهما: أنها في مَحَلّ رفع بالابتداء، وخبره ما بعده على ما تقدَّم والفاعل المَحْذُوفُ هو اللَّهُ- تعالى يَدُلُّ عليه قراءةُ أبّي المُتقدِّمةُ وفي القائم مقامه أربعة أوجه:أحدهما: أنه ضمير العذاب، والضمير في
{عنه} يعود على
{مَنْ} فقط، والظرف فيه حينئذ ثلاثة أوجه:أحدهما: أنه منصوب بـ
{يصرف}.والثاني: أنه منصوب بالعذاب، أي: الذي قام ضميره مقام الفاعل، قاله أبو البقاء رضي الله عنه: ويلزم منه إعْمَالُ المصدر مضمرًا، وقدر يقال: يُغْتَفَرُ ذلك في الظروف.الثالث: قال أبو البقاء: إنه حالة من الضمير- يعني الضمير الذي قامَ مقامَ الفاعل، وجازَ وقوع الحال ظَرْفَ زمان؛ معنّى لا عن جُثّة.الثاني من الأوجه الأربعة: أن القَائِمَ مقام الفاعل ضميره
{مَنْ} والضمير في
{عنه} يعُود على العذاب، والظَّرف منصوب، إمَّا بـ
{يُصْرف} وإمَّا على الحالِ من هاء
{عنه}.الثالث: أنَّ القائم مقام الفاعل
{يومئذ} إمَّا على حذف مضاف أي: من يُصْرَف عنه فَزَعُ أو هَوْلُ يومئذ، وإمَّا على قيام الظروف دون مضاف، كقولك: سير يوم الجمعة، وإنما بُنِيَ
{يومئذٍ} على الفَتْح لإضافته إلى غير مُتَمَكِّنِ، ولو قُرِئَ بالرفع لكان جِائَزًا في الكلام، وقد قرئ:
{وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ} [هود: 66] فتحًا وجرًا بالاعتبارين، وهما اعتبارانِ مُتَغَايِرَان.فإن قيل: يلزمُ على عدم تقدير حَذْفِ المضاف إقامةُ الظِّرْفِ غير التام مقام الفاعل، وقد نصُّوا على أنَّ الظَّرْفِ المقطُوعَ عن الإضافة لا يُخبَرُ به، ولا يقوم مقام فاعل، ولو قلت: ضُرب قبلُ لم يَجُزْ، والزرف هنا في حكم المقطوع عن الإضافة فلا يجوز هنا قيامه مقام الفاعل، إلاَّ على حَذْفِ مضاف، فالجواب أن هذا في قُوَّة الظَّرْفِ المضاف؛ إذ التنوين عِوَضٌ عنه، وهذا ينتهضُ على رَأي الجمهور أما الأخفش فلا، لأنَّ التنوين عنده تَنْوِنيُ صَرْفِ والكَسْرُ كَسْرُ إعراب.والرابع: أنَّ القائم مقامَهُ
{عنه}، والضميرُ في
{عنه} يعودُ على
{مَنْ}، و
{يومئذٍ} منصوب على الظَّرْفِ، والعامل فيه
{يُصْرَفْ}، ولا يجوز الوجهان الأخيران، أعني نَصْبَهُ على الحالِ، لأن الضمير لجُثَّة والزَّمَان لا يقع حالًا عنهما، كما لا يَقَعُ خبرًا، وأعني كونه مَعْمُولًا للعذاب، إذ ليس هو قائمًا مقام الفاعلِ.والثاني من وَجْهي مِنْ في مَحَلِّ نصب بفعل مُضْمَرٍ يفسّره الظاهرُ بعده، وهذا إذا جعلنا عنه في مِحَلِّ نصب بأنْ يُجْعَلَ القائم مقامَ الفاعل: إمَّا ضميرَ العذاب، وإمَّا يومئذ.والتقدير: مَنْ يكرم اللَّهُ، أو من يُنَجِّ يُصْرَفْ عنه العذابُ أو هولُ يومئذ، ونظيره: زيدٌ به مُرُور حسن، أقمت المصدر فبقي عنه منصوب المَحَلّ.والتقدير: جاوزت زيدًا مُرَّ به مُرُور حسن، وأمَّا جُعل عنه قائمًا مقام الفاعل تعيَّنَ رفعهُ بالابتداء.وأعلم أنه متى قلت: مَنْصُوبٌ على الاشتغال، فإنما يُقدَّر الفعل بعد مِنْ؛ لأن لها صدر الكلام، ولذلك لم أظْهِره إلاَّ مؤخّرًا، ولهذه العِلَّةِ منع بعضهم الاشتغال فيما له صَدْرُ الكلام كالاسْتِفهَامِ والشرط.والتنوين في
{يومئذٍ} يكون الجزاء، وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنه لم يتقدَّم في الكلام جملةٌ مُصَرَّحٌ بها يكون التنوين عَوَضًا منهان وقد تقدَّم خلافُ الأخفش.وهذه الجملة الشَّرطيَّةُ يجوز فيها وجهان: الاستئناف، والوصف لعذاب يوم، فحيثُ جعلنا فيها ضميرًا يعود على عذاب يوم، إمَّا مِنْ
{يُصَرف}، وإمَّأ مِنْ
{عنه} جاز أن تكون صفةٌ وهو الظَّاهر، وأن تكون مُسْتأنفةً، وحَيْثُ لم نجعلُ فيها ضميرًا يعود عليه- وقد عرفت كيفية ذلك- تعيَّنَ أن تكون مُسْتَأنَفَةً، ولا يجوز أن تكون صِفَةً لخلوِّها من الضمير.وَرجَّع بعضهم إحْدى القراءَتَيْنِ على الأخرى، وذلك على عَادتِهِمْ، فقال أبو عَلِيِّ الفارسي: قراءة
{يَصْرِف} يعني المبنيَّ للفاعل أحْسَنُ لمناسبة قوله:
{رحمه}، يعني: أنَّ كُلاَّ منهما مَبْنيُّ للفاعل، ولم يقل: فقد رُحِمَ واختارها أبو حَاتِم، وأبو عُبَيْد، ورجَّعَ بعضهم قراءة المبنى للمفعول بإجماعهم على قراءة قوله:
{لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} [هود: 8] يعني في كونه أتى بصيفة اسم المَفْعُول المُسْنَدِ إلى ضمير العذابِ المذكور أوَّلًا.ورجَّحَهَا محمد بن جرير بأنها أقَلُّ إضمارًا، ومكي رحمه الله تَلَعْثَم في كلامه في ترجيحه لقراءة الأخوين، وأتى بأمثلةٍ فَاسِدَةٍ في كتاب الهداية له.قال ابن عطية: وقد تقدَّمَ أوَّلَ الكتاب عن ثَعْلبٍ وغيره من العلماء أنَّ ترجيح إحدى القراءاتِ المتواترة على الأخرى بحيث تُضِعَّفُ الأخرى لا يجوز.والجملة من قوله:
{فقد رحمه} في محلّ جَزْمٍ على جواب الشرط والفاء واجبة.قوله:
{وذلِكَ الفَوزُ} مبتدأ وخبر جيء بهذه الجُمْلَةِ مقرِّرةً لما تقدَّم من مضمون الجملة قبلهان والإشارَةُ بـ
{ذلك} إلى المَصْدَرِ المفهوم من قوله:
{يُصْرف}، أي: ذلك الصرف.و
{المبين} يحتمل أن يكون مُتَعَدِّيًا، فيكون المفعول مَحْذُوفًا، أي: المبين غيرَه، وأن يكون قاصرًا بمعنى يبين، وقد تقدَّمَ أنَّ أبان، يكون قاصرًا بمعنى ظَهَرَ، ومتعدّيًا بمعنى أظهر. اهـ. باختصار.
.تفسير الآية رقم (17):
قوله تعالى:
{وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ (17)}.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما كان التقدير: فإن يصرف عنك ذلك العذاب فقد قرت عينك، عطف عليه دليلًا آخر لأنه لا يجوز في العقل أن يتخذ غيره وليًا، فقال معممًا للحكم في ذلك العذاب وغيره مبينًا أنه لا مخلص لمن أوقع به:
{وإن يمسسك الله} أي الملك الأعظم الذي لا كفوء له؛ ولما كان المقام للترهيب، قدم قوله:
{بضر} أي هنا أو هناك
{فلا كاشف له} أصلًا بوجه من الوجوه
{إلا هو} أي لأنه لا كفوء له، فهو قادر على إيقاعه، ولا يقدر غيره على دفاعه، لأنه على كل شيء قدير
{وإن يمسسك بخير} أي في أي وقت أراد.ولما كان القياس على الأول موجبًا لأن يكون الجزاء: فلا مانع له، كان وصفه من صفة قوله:
{فهو على كل شيء} أي من ذلك وغيره
{قدير} ولا يقدر غيره على منعه، منبهًا على أن رحمته سبحانه سبقت غضبه. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
اعلم أن هذا دليل آخر في بيان أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ غير الله وليًا، وتقريره أن الضر اسم للألم والحزن والخوف وما يفضي إليها أو إلى أحدها.والنفع اسم للذة والسرور وما يفضي إليهما أو إلى أحدهما.والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين حصول النفع فإذا كان الأمر كذلك فقد ثبت الحصر في أن الإنسان إما أن يكون في الضر أو في الخير لأن زوال الضر خير سواء حصل فيه اللذة أو لم تحصل.وإذا ثبت هذا الحصر فقد بيّن الله تعالى أن المضار قليلها وكثيرها لا يندفع إلا بالله، والخيرات لا يحصل قليلها وكثيرها إلا بالله.والدليل على أن الأمر كذلك، أن الموجود إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته أما الواجب لذاته فواحد فيكون كل ما سواه ممكنًا لذاته والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته، وكل ما سوى الحق فهو إنما حصل بإيجاد الحق وتكوينه فثبت أن اندفاع جميع المضار لا يحصل إلا به، وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا به، فثبت بهذا البرهان العقلي البين صحة ما دلّت الآية عليه.فإن قيل: قد نرى أن الإنسان يدفع المضار عن نفسه بماله وبأعوانه وأنصاره، وقد يحصل الخير له بكسب نفسه وبإعانة غيره، وذلك يقدح في عموم الآية.وأيضًا فرأس المضار هو الكفر فوجب أن يقال إنه لم يندفع إلا بإعانة الله تعالى.ورأس الخيرات هو الإيمان، فوجب أن يقال أنه لم يحصل إلا بإيجاد الله تعالى، ولو كان الأمر كذلك لوجب أن لا يستحق الإنسان بفعل الكفر عقابًا ولا بفعل الإيمان ثوابًا.وأيضًا فإنا نرى أن الإنسان ينتفع بأكل الدواء ويتضرر بتناول السموم، وكل ذلك يقدح في ظاهر الآية.والجواب عن الأول: أن كل فعل يصدر عن الإنسان فإنما يصدر عنه إذا دعاه الداعي إليه لأن الفعل بدون الداعي محال، وحصول تلك الداعية ليس إلا من الله تعالى.وعلى هذا التقدير فيكون الكل من الله تعالى وهكذا القول في كل ما ذكرتموه من السؤالات. اهـ.
.قال ابن عطية:
{يمسسك} معناه يصبك وينلك، وحقيقة المس هي بتلاقي جسمين فكأن الإنسان والضر يتماسان، والضُّر بضم الضاد سوء الحال في الجسم وغيره، والضَّر بفتح الضاد ضد النفع، وناب الضر في هذه الآية مناب الشر وإن كان الشر أعم منه مقابل الخير، وهذا من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والصنعة فإن باب التكلف وترصيع الكلام أن يكون الشيء مقترنًا بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضادة، فمن ذلك قوله تعالى:
{إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى} [طه: 118، 119] فجعل الجوع مع العري وبابه أن يكون مع الظمأ ومنه قول امرئ القيس: [الطويل]
كَأَنِّيَ لَمْ أَرْكَبْ جَوَادًا لِلَذَّةٍ ** وَلَمْ أَتَبَطَّنْ كَاعِبًا ذَاتَ خَلْخَالِوَلَمْ أسْبَإِ الزِّقَّ الرَّوِيَّ ولمْ أقُلْ ** لِخَيْلِيَ كُرِّي كُرَّةً بِعْدَ إجْفَالِوهذا كثير، قال السدي الضر هاهنا المرض والخير العافية.قال القاضي أبو محمد: وهذا مثال ومعنى الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد الله إن ضر فلا كاشف لضره غيره وإن أصاب بخير فكذلك أيضًا لا راد له ولا مانع منه، هذا تقرير الكلام، ولكن وضع بدل هذا المقدر لفظًا أعم منه يستوعبه وغيره، وهو قوله:
{على كل شيء قدير} ودل ظاهر الكلام على المقدر فيه، وقوله:
{على كل شيء قدير} عموم أي على كل شيء جائز يوصف الله تعالى بالقدرة عليه. اهـ.
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{وَإِن يَمْسَسْكَ الله بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ} المسُّ والكشف من صفات الأجسام، وهو هنا مجاز وتَوسُّع؛ والمعنى: إن تنزِل بك يا محمد شدّة من فقر أو مرض فلا رافع وصارِف له إلاّ هو، وإن يصِبك بعافية ورخاءٍ ونعمة
{فَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} من الخير والضر؛ روى ابن عباس قال: كنتُ رَدِيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي:
«يا غلام أو يا بنيّ أَلاَ أعلِّمك كلماتٍ ينفعك الله بِهنّ»؟ فقلت: بلى؛ فقال:
«احفظ الله يَحفظْك احفظ الله تَجِدْه أمامك تَعرَّف إلى الله في الرَّخاءِ يَعْرِفْك في الشدّة إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنت فاستعِنْ بالله فقد جَفَّ القلمُ بما هو كائنٌ فلو أنّ الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يَقضِه الله لك لم يقدروا عليه واعمل لله بالشكر واليقين واعلم أنّ في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا وأنّ النّصر مع الصّبر وأن الفرَجَ مع الكَرْب وأن مع العسر يسرًا» أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب في كتاب
«الفصل والوصل» وهو حديث صحيح؛ وقد خرجه الترمذيّ، وهذا أتم. اهـ.
